تأجيل النظر في الملف الذي يتهم فيه الرئيس السابق لجماعة مولاي علي الشريف بتبديد أموال عمومية

وتعود وقائع الملفين إلى نونبر 2006 لما تقدمت الجماعة الحضرية مولاي علي الشريف بالريصاني في شخص رئيسها المنتخب الجديد بشكاية إلى النيابة العامة يتهم فيها الرئيس السابق للجماعة الحضرية بقيامه بمعاملات تجارية «مشبوهة»، فيما كانت لجنة تفتيش لوزارة الداخلية قد وقفت في تقريرها على «خروقات» في التدبير المالي للجماعة الحضرية، ملاحظة في تقريرها أن الرئيس وقع اتفاقية تموين مع مقاول دون اللجوء إلى المسطرة القانونية في المنافسة.

فخلال الجلسة التي استمرت على مدى ساعتين، استمعت خلال الهيئة القضائية والنيابة العامة إلى المتهمين والشهود والطرف المدني في أربع جلسات. وواجهت الهيئة البرلماني/الرئيس السابق للجماعة الحضرية المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار بأسئلة دقيقة تتعلق بسوء تدبيره لشؤون الجماعة الحضرية. وظل الرئيس المتهم المتابع في حالة سراح يطعن في تقرير التفتيش الذي أنجزته لجنة من وزارة الداخلية، مدعيا أن العامل السابق لعمالة إقليم الرشيدية  يقف وراء التقرير للتستر على ما هو متهم به من اختلاسات مالية قدرها المتهم في تصريحه أمام هيئة الحكم ب (130) مليون درهم. كما اتهم أيضا قاضي التحقيق باستئنافية مكناس الذي قرر متابعته قبل إحالة الملف على استئنافية فاس للاختصاص، بخرقه للقانون لعدم احترامه الحصانة البرلمانية.

وفي دفاعه عن نفسه، أوضح المتهم أن الصفقات تشرف عليها لجنة مختلفة في رده على ما يتعلق بصفقة المحطة الطرقية البالغ قيمتها (1.956.000) درهما، قبل الزيادة في قيمتها بنسبة 37%، وعدم احترام مبدأ المنافسة بإقصائه منافسين لتسهيل تمرير الصفقة إلى جهة معينة. كما وجه المتهم بأسئلة أخرى تتعلق برخص البناء ومنتوج المحطة الطرقية، وصفقة تسييج الحديقة العمومية. من جهة أخرى حوصر المتهم بأسئلة دقيقة أخرى من طرف النيابة العامة تتعلق بصرف مبلغ 240.000 درهما لممون تربطه به علاقة مصاهرة في صفقة تتعلق بشراء معدات الإنارة العمومية.

وبخصوص الملف 6/12 المتابع فيه الرئيس و المقاول ركزت الهيئة القضائية استفساراتها للمتهمين حول قيام الجماعة الحضرية بمعاملات تجارية شابتها خروقات قانونية ومحاسباتية، خاصة ما يتعلق باستفادة المقاول  من سندات طلب في فترة زمنية قياسية لا تتعدى ثلاثة أيام.